Everything about المحتوى الهابط

Wiki Article

وزير أردني: العراق يوافق على تجديد مذكرة تزويد الأردن بالنفط الخام

استبرق الزبيدي/ صحافية ومدافعة عن حقوق الانسان مديرة تحرير وكالة شرق العراق

ولفت الى أن "العراق يحتاج الى تشريع قانون حرية التعبير وايضا الجرائم الإلكترونية وقانون حق الحصول على المعلومة، لتحدد لنا هذه التعاريف وخطوطها الحمراء، لان قانون العقوبات تم تشريعه عام ١٩٦٩، ولم يعد يواكب التطورات، وهو اهم هدف من اهداف القانون".

عباس عبود من المؤيدين لإجراءات الحكومة العراقية غرد قائلا: "أدعو الخارجية العراقية لمعالجة المحتوى الساقط والحد من الفتن التي يثيرها مرضى نفسيون يتطاولون على العراق ورموزه وقادته بحجة انهم إعلاميون، لكنهم يسيئون للعلاقات العراقية مع دولهم بلا مبرر".

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

وقال القاضي في المقابلة "بدأنا بالحالات التي يوجد إجماع على رفضها، موضحا أن "الحالات التي ليست بهذا الوضوح أي التي قد تختلط بين حرية التعبير وبين المحتوى المخالف للآداب، ستلجأ المحكمة إلى انتخاب خبراء مختصين" للبت فيها.

ويضيف أن “العامل الحاسم والأخير في انكماش الإبداع وظهور المحتوى الهابط هو نظام التعليم، فنسبة كبيرة من ناشري المحتوى والمتابعين لهم يعدون أشباه متعلمين، إن لم يكونوا أميين بالفعل، فالتعليم والتربية التي توجدها المؤسسة الأسرية والتعليمية تخلق وعياً متصاعداً، أما إذا انهارت منظومة التعليم، كما هو اتبع الرابط الحال عليه اليوم، فسيكون الناتج أشباه متعلمين وأناسا محدودي الوعي”.

تطبيقاتنا راديو مباشر ترددات القناة البث المباشر دليل البث الأقسام

ويرى الصوفي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "هذه العقوبة الخفيفة قد تساعد في نشر المحتوى الهابط وعدم ايقاف ارتكاب هذه الجريمة، لا سيما وأن هذه العقوبة عندما تقترن بالظروف المخففة لها في حال كان المتهم/ة في مقتبل العمر، أو ارتكب الجريمة لأول مرة، أو بدا نادماً، فهذه الظروف تُخفف العقوبة إلى عدة أيام بدل الأشهر".

السوداني يبحث مع المندلاوي القضايا المحلية والملفات السياسية

يذكر أن العديد من المدونين والصحفيين، أبدوا تخوفهم من أن تطال هذه الحملة كل من يبدي رأيا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تستخدم سياسيا لتصفية أصحاب الرأي المعارض لبعض الجهات أو المؤسسات الرسمية.

نحن مجموعة من الصحفيين والكتاب والباحثين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ نؤكد أهمية معالجة المحتوى المسيء عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية، في إطار ما ينشره من قيم خاطئة وأخبار مضللة، وتحريض فاضح، فإننا نرى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية الصادرة، مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح، في ظل عدم وجود نص صريح يجرم الحالة، خاصة وأن تهم "الإساءة للذوق العام" و"الآداب والأخلاق العامة" غير محددة التوصيف قانونيًا، ويمكن التوسع فيها لتشمل أي تصرف أو قول أو حتى إيحاء، ما قد يحمل في طياته تهديداً لكل من لديه رأي يخالف توجه السلطات.

وتابع "أنا شخصيا مع الإجراءات التي اتخذها القضاء العراقي... مع صانعي المحتوى، لكن للإنصاف، لم يكن محتواهم أكثر هبوطا مع من ذكرتهم أعلاه."

اليعقوبي: لا يوجد شبر من أراضي العراق خارج سيطرة الدولة